عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة مسائية يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 للاستماع إلى الجامعة التونسية للنزل حول إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وأفاد ممثلو الجامعة التونسية للنزل أنّ قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي هو من أكثر القطاعات تأثّرا بجائحة كوفيد 19 وبالتدابير المطبّقة لإحتواء هذا الوباء، حيث سجّل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020، إنكماشا بنسبة %77,5 ممّا ساهم في مضاعفة الأزمة المالية الخانقة التي يمرّ بها منذ عدّة سنوات ودفع العديد من المؤسسات السياحية والنزلية للإنقطاع عن النشاط وتسريح العملة.
واعتبروا أنّه بالرغم من دوره المحوري في تنشيط الاقتصاد الوطني وتتالى الأزمات، لم يحظ القطاع السياحي بالدعم الكافي طيلة السنوات الماضية، لذلك دعوا إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب البلاد والقطاع السياحي الوقوع في منزلقات غير محمودة العواقب على جميع المستويات الاقتصادية والمالية والإجتماعية .
وتمحورت مقترحات الجامعة أساسا حول ضرورة سن إجراءات للحدّ من عجز السيولة من خلال مراجعة مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا وشروط الانتفاع بالإجراءات الجبائية والاجتماعية والمالية المتّخذة في الغرض إضافة إلى ضرورة تذليل العراقيل الإدارية وتبسيط إجراءات الموافقة وتحديدها بآجال مختصرة .
كما اقترحوا تكفل الدولة بجزء من أجور الموظفين والعملة المحالين على البطالة الفنية وتأجيل خلاص أقساط الديون الجبائية والاجتماعية المجدولة التي يحلّ أجلها خلال سنة 2020 إلى آخر المدّة وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ومعالجة مديونية المؤسسات النزلية تجاه الصندوق ، مؤكدين على أهمية دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية من خلال الترفيع في نسبة الطرح إلى 100% بعنوان الامتياز الجبائي لدعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية من المداخيل أو الأرباح المعاد إستثمارها في الإكتتاب في رأس مال النزل السياحية والتمديد في فترة الإكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية إلى غاية 31 ديسمبر 2022 على الأقل ومنح هذا الإمتياز إلى شركات رأس المال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس المال.
ودار نقاش أكد من خلاله النواب أهمية مساندة القطاع السياحي في ظل هذه الأزمة الوبائية وذلك لما يوفره من طاقة تشغيلية ومساهمته في خلق الثروة الوطنية، مؤكدين على ضرورة أن تصبح البلاد وجهة سياحية عالمية نظرا لما تمتاز به من قدرة تنافسية وقيمة مضافة عالية.
وأضافوا أنّه يجب مساندة كافة المتدخلين المتضررين في المجال السياحي وذلك من خلال تكفل الدولة بالنفقات الضرورية التي تضمن لهم الاستمرارية وعدم تفاقم الأضرار الهيكلية إلى جانب المحافظة على مواطن الشغل.
وتطرق النواب إلى غياب نظرة استشرافية للقطاع وغياب منوال تنمية خاص بالقطاع السياحي يتضمن كيفية انقاذ القطاع وكيفية النهوض به وتطويره ليصبح رافدا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب ، أفاد ممثلو الجامعة أنّه تم اعداد نموذج إصلاحي للقطاع السياحي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالسياحة المستدامة وكيفية تحسين الجودة في الخدمات وكيفية تطوير وتأهيل اليد العاملة مؤكدين على أهمية اتفاقية السماوات المفتوحة open sky في تيسيير جلب السياح من مختلف البلدان ، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للطرقات لتشجيع السياحة عبر التنقل البري عن طريق الحدود .